حمیدرضا آصفی، یک دفتر صرافی ایرانی مستقردرپاریس به بانک سپه پاریس معرفی شد تا ازاین طریق شرکت هوایی سفیران بتواند نسبت به تبدیل ریال به دلار وپرداخت آن به شرکت انگلیسی بدهی خودرا مستهلک کند. با این احتساب، سه نفر مسئول دفترصرافی مورد تایید جناب آقای سفیربودند. ضمنا ازسوی همین سه نفر کاتالوگ های محرمانه تجهیزات نظامی وسیویل دراختیار سفارت قرارمیگرفت. سفارت معادل یک میلیون وچهارصدهزار دلار سپرده نزد این صرافی داشت. بانک سپه تهران وبانک ملی مستقردرپاریس هرکدام فرادا شش میلیون دلار جمعا دوازده میلیون دلار سپرده نزد این صرافی نقدینگی داشتند.

حدود یکسال این عملیات چندجانبه بدون هیچ مشکلی تداوم داشت. تا اینکه جناب آقای حمیدرضاآصفی ازاینجانب طلب شش میلیون دلاررشوه کردند. این درخواست نامشروع سفیر با عکس العمل شدید اینجانب روبروشد. وازاین جا به بعد بدبختی من وخانواده ام شروع شد

پس از دستگيري باند قاچاق كالا معروف به باند قاچاق فرودگاه پيام به رهبري قاچاقچي عباس تقي‌زاده، در سال 83 رشوه‌خوار محمدرضا حكمي فرزند سلطان حسين مدير كل وقت گمرك جنوب تهران و مشاور عالي رئيس گمرك ايران نيز به اتهام اخذ رشوه به ميزان 220 ميليون ريال و تباني و همكاري با باند مذكور دستگير گرديد.

پرونده رشوه‌خوار محمدرضا حكمي به همراه ديگر متهمين در شعبه 1192 دادگاه عمومي تهران مورد رسيدگي واقع و به تحمل 5 سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت و پرداخت مبلغ 220 ميليون ريال در حق صندوق دولت، علاوه بر استرداد وجوه مأخوذه و تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم گرديد. با اعتراض متهم پرونده توسط شعبه 69 تجديدنظر مجتمع قضايي امور اقتصادي مورد رسيدگي قرار گرفت و وي به پرداخت مبلغ 220 ميليون ريال جريمه نقدي در حق صندوق دولت، 6 ماه حبس تعزيري، 2 سال انفصال موقت از خدمات دولتي و پرداخت 10 ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق محكوم گرديد

منبع خبر: پايگاه اطلاع رساني مبارزه با قاچاق ارز وكالا

شيخ «على الجراح الصباح» وزير نفت و «شريده المعوشرجى» وزير ارتباطات كويت ديروز استعفا كردند كه با موافقت شيخ صباح الاحمد الصباح، امير كويت مواجه شد.
به گزارش خبرگزارى فرانسه از كويت، يك مقام كويتى كه نامش ذكر نشده است، درباره علت اين استعفا توضيح نداد.اين در حالى است كه نمايندگان مخالف دولت در پارلمان كويت روز دوشنبه هفته گذشته خواستار استعفاى وزير نفت به اتهام تخلفات ادارى و مالى شده بودند.«شيخ على خليفه الصباح» وزير پيشين نفت و ۴ تن از مقام هاى عالى رتبه شركت نفتكش كويت متهم هستند كه بيش از يكصد ميليون دلار به جيب زده اند.وزير نفت مستعفى كويت دوشنبه هفته پيش براى اداى توضيحاتى در مجلس حاضر شد كه جلسه مزبور۹ساعت به طول انجاميد

منبع خبر: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا وارز ايران

محكوميت كارمند رشوه گير در جريان انتقال گاز به ارمنستان

به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط) در جريان اجراي پروژه خط لوله 28 اينچي انتقال گاز ايران به ارمنستان از نقطه صفر مرزي تا شهر كاجران آن كشور به ميزان 35 كيلومتر با واسطه گري 2 شركت ... وابسته به وزارت نيرو و پيمانكاري يك شركت خصوصي ديگر ،متهم پرونده با مراجعه به شركت پيمانكار و معرفي خود به عنوان ناظر پروژه با دادن وعده مبني بر مساعدت و تأييد صورت وضعيت هاي مطلوب پيمانكار مبادرت به اخذ رشوه به مبلغ 250 ميليون ريال از مديرعامل شركت پيمانكار مي نمايد كه وي با در جريان گذاشتن موضوع تقاضاي رشوه به مأموران وزارت اطلاعات با اطلاع و هماهنگي آنان مبلغ مورد تقاضا را به متهم تحويل مي دهد. در نهايت دادگاه شعبه 1192 به رياست قاضي اماني متهم را به تحمل 4 ماه حبس تعزيري و پرداخت مبلغ 250 ميليون ريال جزاي نقدي درحق صندوق دولت محكوم نمود . ضمنا مبلغ پرداختي از ناحيه شركت پيمانكار به وي مسترد گرديد٠

مدير ارشد يك بانك به اتهام دريافت بيش از يك ميليارد تومان رشوه و ارائه هزاران ميليارد تومان تسهيلات غيرقانوني تحت تعقيب مأموران پليس آگاهي دستگير شد اما با قرار وثيقه بيش از يك ميليارد تومان آزاد شد!...

عده زيادي از كارشناسان اين تحقيق را نشاني بر ضعف سيستم قضايي آمريكا مي دانند. بر اساس اين تحقيق حدود 3500 مورد بازداشت روسپیان در سال در شيكاگو  رخ مي دهد كه از هر 10 مورد تنها 1 مورد منجر به حبس مجرم و اعمال مجازات قانوني مي شود. 

اين در حالي است كه زنان خياباني يه طور ميانگين در ازاي هر 450 رابطه تنها يك بار دستگير مي شوند كه يكي از مهمترين علل اين ضعف سيستم قضايي و كيفري ، اجبار مجرمين به ارائه خدمات رايگان به پليس در ازاي ادامه فعاليت آنها عنوان شده است.

سازمان بين‌المللی شفافيت، ايران را در ميان ١٣ كشور خاورميانه چهارمين كشور از نظر فساد اداری معرفی كرده و به عبارت ديگر از نظر شاخص ادراك فساد، چهارمين كشور فاسد خاورميانه ايران بوده است. عراق، فلسطين و يمن به ترتيب در رتبه‌های اول تا سوم فاسدترين كشورهای خاورميانه قرار دارند و سالم‌ترين كشور خاورميانه نيز عمان است

رييس جمهور آلباني در چهارم دسامبر سال گذشته در يك برنامه زنده تلويزيون دولتي در اظهاراتي بي‌سابقه مقامات رسمي كشور را به سرقت اموال عمومي متهم كرد.

وي دراين برنامه زنده تلويزيون دولتي گفت: "درهمين لحظه كه با شما صحبت مي‌كنم به شما اطمينان مي‌دهم كه در جايي اموال عمومي به سرقت مي‌رود و درجايي يك اداره دولتي به فكر سوء استفاده از اموال دولت است." رييس جمهور آلباني درادامه گفت چنين به نظر مي‌رسد كه مسايل عجيبي درمورد دولت بيان مي‌كند اما درواقع چنين رفتاري از سوي مسوولين دولتي به موضوعي طبيعي وعادي بدل شده است و هيچ كس نيز نمي‌تواند بگويد كه اين مسايل حقيقت ندارد.

رشوه پديده اى اجتماعى و معلول واقعياتى است كه در يك نگاه اقتصادى محصول ساختارهاى غلط ادارى است. «رشوه» و به تعبيرى پرداخت مبالغ مختلف به قصد رسيدن به مقصود از جمله همين اتفاقاتى است كه در هنگام اجرا كمتر نام اصلى خود را همراه دارد. در همه جا هست و هيچ نامى به صراحت از آن برده نمى شود. پول چاى، زيرميزى و درآمدمتفرقه شيرينى، حق الزحمه، روكشى اخلاقى و شرعى مى يابد. پرداخت رشوه و شيوع چنين پديده اى كه موجب مى شود بسيارى احقاق حق و ناحق خود را با پرداخت پول خريدارى كنند قبل از اينكه نشانه نوعى دادوستد دوستانه باشد حاكى از شيوع نوع خاصى از فساد در دستگاههاى دولتى است. «رشوه» به عنوان فساد مالى واخلاقى ريشه ارتباطات سالم جامعه را در زمينه هاى اجتماعى، ادارى، سياسى و فرهنگى مى خورد و بعد، در مقام عاملى تأثير گذار به اقتصاد كشور ضربه مى زند. رشوه خوارى عملى نيست كه به پرداخت يا دريافت پول، كالا يا امتيازى ختم شود، بلكه كم كم به نظامى پيچيده تبديل مى شود كه در آن، شبكه هاى خاصى از روابط، همدستى ها و رفيق بازيها عمل مى كنند و به افرادموقعيتى مى بخشند كه به كسب ثروت، منصب هاى مختلف در امور سياسى، تجارى يا امتيازهايى نائل شوند.