مجموعه مقالات ، اخبار، مصاحبه،
ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه ( قسمت پاياني)
نوشته شده توسط حميدرضاصيدمحمدي در ساعت 17:53

در اصل ميثاق سلامت، يك سوگند نامه لازم الاجرا بين سازمانهاي دولتي (به عنوان ارائه دهندگان خدمات) و موسسات و افراد (به عنوان مراجعه كنندگان به دولت) است، به طوري كه آنها رشوه ندهند و دولت و اجزاي آن رشوه نگيرند.
بررسي علل رشوه از منظر اقتصادي

در مباحث اقتصادي همواره پاي پول در ميان است عاملي موثر درشکل گيري فعاليت هاي اجتماعي ؛ بي شک شايد بتوان گفت که از هردري که پول و مسائل اقتصادي وارد مي شود ازدر ديگررشوه و رشوه خواري وارد مي شود ؛ ملازمت وهمراهي اين دو آنچنان است که تصوراين مسئله که در جايي فعاليت اقتصادي صورت گيرد و خبري از رشوه نباشدغيرممکن است.
در شرائط کنوني جامعه ما وبا توجه به معضلات اقتصادي ونابساماني در گردش هاي مالي جامعه مسئله رشوه نيز گسترش يافته در واقع افراد براي به دست آوردن موقعيت هاي مالي حاضربه پرداخت مبلغي به عنوان رشوه هستند .
دكتر بهروز هادى زنوزي ، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران در واقع دخالت دولت در اقتصاد را مسبب گسترش رشوه خوارى و پديده هاى مشابه در جامعه مى داند. به عقيده وى، عامل ديگر پيچيدگى قوانين و رويه هاى ادارى وعدم شفافيت آنهاست. عامل سوم بى توجهى به شايسته سالارى در گزينش مناصب و مشاغل دولتى است و از ميان رفتن منزلت اجتماعى مشاغل دولتى است. از ميان رفتن منزلت اجتماعى مشاغل دولتى، كاهش مزد وحقوق واقعى كاركنان دولت، قوه قضاييه ، نيروهاى انتظامى و... باعث مى شود كه آنان هم آلوده به رشوه خوارى بشوند. اگر رشوه خوارى گسترده شود و رشوه خواران جان سالم از قانون به در ببرند و نظارتى بر آنان نباشد، خود اين عامل موجب تشويق ديگران به رشوه خوارى خواهد شد. گسترش چشمگير رشوه خوارى در سالهاى اخير ممكن است يك زنگ خطر باشد. چنان كه هر تحقيق بين المللى كه در مورد فساد اقتصادى و رشوه خوارى انجام مى شود، اغلب نام ايران را درخود داردو شيوه هاى رايج فساد در ايران را به عنوان نمونه شرح و بسط مى دهد. براساس تحقيقى كه از سوى بانك جهانى و سازمان ملل انجام شد، ايران جزو ۲۴كشور اول فسادپذير جهان است. در چنين وضعيتى مبارزه با رشوه خوارى نيز پيچيده و مبتنى بر شناخت عوامل گسترش دهنده و راههاى كاستن از آثار آن بر روابط پاك اجتماعى و اقتصادى است. اصلاح قوانين اقتصادى و ادارى و بازگشايى فضاى رقابت براى همه بويژه بخش خصوصى يكى از راههاى مبارزه جدى با رشوه است. از مطالب فوق به اين نتيجه رسيديم که اقتصاد ورشوه رابطه متقابل دارند و يعني هم رشوه بر اقتصاد اثر مي گذارد و هم اقتصاد و شرايط مالي بر رشوه از اينرو مبارزه با رشوه خواري مستلزم برنامه ريزي همزمان درهردوعرصه است.

بررسي علل رشوه از منظر روانشناسي

رشوه نيز همانند ساير جرايم ازسوي يک انسان ويا به تعبير حقوقي از سوي يک شخص حقيقي صورت مي گيرد ؛ انسان اين پيچيده ترين آفريده خلقت که به جرات مي توان گفت که هنوز و پس ازگذشت قرن ها و شناسايي بسياري از جنبه هاي ناپيداي او همچنان موجودي ناشناخته است ؛ موضوع بحث ما نيز همين پچيده ترين آفريده خلقت است موجودي با ظرافت هاي بسيار گاهي آنچنان پاک که گويي قديس و گاهي آنچنان پليد که گويي اهريمن است.
رشوه نيزکه دردسته جرايم جاي دارد نيازمند انجام اعمالي با خوي شيطاني است. در تحقق آن هم راشي و هم مرتشي هر دو گناهکاروداراي روح و رواني آلوده هستند ؛ تحقق اين عمل تنها از سوي افرادي با رواني نا سالم صورت مي گيرد که دردرون خود همواره در حال جنگ وستيز هستند؛ نتيجه اين نبرد چيزي جزافکاري آشفته وروحي خسته نيست؛ البته ميان راشي و مرتشي از نظر وضعيت رفتاري و روان شناختي اختلافات و تشابهاتي وجود دارد هردوافرادي هستند که مي خواهند از ساده ترين و سريع ترين راه به هدف خود برسند از سوي ديگرهردو دچار نقص فرايند هاي شناختي هستند که سبب شده است که درک درستي از محيط وافراد پيرامون خود نداشته باشند ونسخه تمام کارها را در بي قانوني ببينند؛ با اين اوصاف اين افراد داراي تفاوت هايي نيز هستند من جمله اينکه افراد رشوه دهنده معمولا ازآن دسته افرادي هستند که دوست دارند از ديگران به هر قيمتي در راه منافع خود بهره برداري کنند در مقابل افراد رشوه گير نيز معمولا افرادي ضعيف النفس هستند که درازاي مبالغي ناچيز( البته در مقايسه با آن چيزي که مي فروشند که همانا شرفشان است ) تن به انجام هر کاري مي دهند و معمولا افرادي دنباله رو وفاقد قوه تصميم گيري هستند و معمولا در دوران کودکي و نوجواني نيز هيچگاه نقش هاي کليدي يا رهبري را بر عهده نگرفته اند واين ضعف رواني در مراحل بعدي رشد نيزبرآنها تاثيرگذاشته است ، اکثر اينها چنين وانمود مي کنند که با اين عمل زيرکي خود را نشان داده اند در حالي که برعکس نه تنها اينگونه نيست بلکه درواقع سرپوشي برناتواني ها وحقارت هاي شخصيتي آنهاست .

نتيجه گيري و ارائه راهکار

تمام مباحث مطروحه فوق تنها به يک منظوروآن ارائه راهي به منظور حل اين معضل است ازمباحث فقهي مطروحه در بالا به اين نتيجه رسيديم که از نظر فقهي وشرعي مشکلي در مجازات راشي و مرتشي نيست وتمامي فقهاي بزرگ بر اين امر اتفاق نظر دارند درزمينه قوانين و مقررات نيز هر چند که اقداماتي صورت گرفته اما داراي ايراداتي است که بايد نسبت به رفع آنها اقدام نمود من جمله تجميع قوانين در اين مورد که مصوبات مجمع تشخيص و مجلس بايد جمع شده و فقط يک مجموعه مدون که جامع و مانع باشد تنقيح شود مورد ديگرخلاء در مجازات راشي است که از نظر موازين حقوق جزا غير قابل پذيرش است ومي بايست نسبت به تعيين مجازات متناسب براي راشي اقدام کرد ، نکته ديگرعدم جرم انگاري نسبت به بخش خصوصي است که با توجه به افزايش قلمرو عملکرد آنها در جامعه نيازمند بازنگري وتعيين تکليف مقتضي است مورد بعدي آنکه در مورد راشي معاذير قانوني براي تخفيف يا عدم اجراي مجازات لحاظ شده در حالي که اين ابزار تشويقي که از لوازم کاربردي سياست بازدارندگي کيفري است در مورد مرتشي اعمال نشده است از سويي برخي موارد که در حقوق ساير کشورها نيز بيان شده در حقوق کشور ما مورد بي توجهي قرارگرفته است مانند مثالي که در مورد دندان پزشکان درهمين مقاله بيان شد ازسوي ديگر قانون فعلي صرف مال را براي تحقق رشوه مد نظر قرار داده است در حالي که در برخي قوانين پراکنده سفارش و اعمال نفوذ فاميلي ( که اکنون در دادگستري به معضلي بدترازرشوه مالي تبديل شده است ) مورد امعان نظر مقنن واقع شده بود که اکنون نياز به اصلاح قوانين و الحاق اين موارد به قانون جديد به شدت احساس مي شود ، از سوی ديگر حجم بالای قوانين خود معضلی بزرگ در تشديد ميزان رشوه در جامعه است در هر حال و با تمام اين تفاسير بايد اين نکته را نيز متذکر شد که شدت مجازات به تنهايي مانع ارتکاب جرم در آينده نيست بلکه همانطور که سزار بکاريا گفته : حتميت در اجراي مجازات اهميت دارد و نه شدت مجازات که متاسفانه در جرايمي مانند رشوه در پاره اي موارد اين حتميت در اجراي مجازات را نمي بينيم .
درمورد جنبه اجتماعي نيز بسيار بحث شد و حتي جنبه رفتار سازماني نيز مورد بحث قرارگرفت در کل بايد گفت که ضعف شخصيتي و درست اجتماعي نشدن عامل موثري در شکل گيري شخصيت افراد رشوه دهنده و رشوه گير دارد که اين امر بايد به وسيله آموزش روش صحيح تعامل با ديگران و شناسايي حقوق فردي و منزلت اجتماعي خويش صورت پذيرد، در مقوله آموزش يک ارگان بسيار سازنده وجود دارد که همانا رسانه ملي است که بايد با توليد و پخش برنامه هاي هدفمند و منطقي فرهنگ مذموم شماردن رشوه را در جامعه توسعه ببخشد نه اينکه با پخش برنامه ها و سريال هايي که در آنها افراد در آغاز زندگي داراي تمامي شرايط يک زندگي ايده آل هستند دنيايي غير واقعي در برابر جوانان ما ترسيم کند که سبب گرايش آنها به راه هاي ميانبراز جمله رشوه شود.
رشوه از ديد اجتماعي هم مسئله اي بغرنج است که تلاطمات و فشارهاي اقتصادي درجامعه عامل اصلي پيدايش آن محسوب مي شود که اين امر شايد تا %85 در کاهش رشوه موثر باشد چگونه مي توان از کارمندي که حتي براي کرايه تاکسي رفتن به محل کارش هم دچار تشويش و نگراني است توقع داشت که دست به دريافت هاي غير قانوني از ديگران نزند. که چه صحيح مولي متقيان فرمودند که : "از هردري که فقر وارد شود از در ديگر لاجرم کفر وارد مي شود" لذا بايد دانست که هيچ مجازاتي براي انسان مستاصل باز دارنده نيست از اينرو شايد بتوان گفت که يکي از بهترين راهکار هاي اقتصادي حل بحران رشوه از منظر اقتصادي علاوه بر کاهش تورم در جامعه اجراي صحيح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان است که عامل موثري در رفع تبعيضات و کاهش دريافت رشوه از سوي کارمندان است.
در تمام موارد فوق يک عامل اصلي وجود دارد که نمي توان از آن غافل شد و آن مرتکب رشوه يا همانا انسان است مخلوقي که مي توان با تقويت ظرفيت شناختي وي از او موجودي ساخت که به هيچ وجه آرمان هاي و ارزش هاي عالي را زير پا نگذاشته و همواره در تحقق آنها گام بردارد که البته اين امر نيازمند آموزشي مستمرو مداوم است که بايد از اولين روز زندگي فرد به او داده شود .
در جمع بندي نهايي بايد گفت که رشوه يک پديده مستقل که تنها به يک نهاد مربوط باشد نيست بلکه يک آفت اجتماعي و همه گير است که نيازمند يک برنامه همه جانبه براي مقابله با آن است.


منابع و مآخذ
منابع فارسی
کتب :
1. علامه طباطبايي ،1383 ، تفسير الميزان، چاپ 13،قم، نشر دارالفکر
2. شهيدي،سيد جعفر،1371، ترجمه،«نهج البلاغه»، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامي
3. جعفري لنگرودي، 1383،«ترمينولوژي حقوق»، چاپ 19، تهران، انتشارات ميزان
4. زرنگ، محمد،1381،«تحول نظام قضايي ايران»، جلد اول، چاپ اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي
5. ميرمحمد صادقي، حسين،1381، «جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي»، تهران، نشر ميزان
6. گلدوزيان، ايرج، 1382 ،«محشاي قانون مجازات اسلامي»، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد
7. گلدوزيان، ايرج،1383 ، «جزاي اختصاصي»، چاپ نهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
8. زراعت،عباس،1379 ،«شرح قانون مجازات تعزيرات»،چاپ سوم، تهران، انتشارات ميزان
9. پيماني، ضياء الدين ،1385 ،«جرائم عليه امنيت وآسايش عمومي»، چاپ هشتم، تهران، انتشارات ميزان
10. صالح وليدي ،محمد،1377 ،«حقوق جزاي اختصاصي درجرائم مالي عليه آسايش عمومي»،چاپ اول،تهران ،انتشارات ميزان
11. مالمير،محمود ،1383، «شرح‌ قانون‌ مجازات‌ جرايم‌ نيروهاي‌ مسلح‌»، چاپ اول، تهران،انتشارات ميزان
12. بازگير، يدالله،1381 ،«كلاهبرداري، اختلاس و ارتشا در آراي ديوان عالي كشور»،چاپ اول،تهران، انتشارات ميزان
13. محمدپور، اسكندر،1371، «تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات دادگاههاي كيفري تهران» جلد اول ، ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات گنج دانش
14. حقي،محمد،« عدالت و رشوه»
15. تحرير الوسيله – امام خميني – ج 2 – ص 537 – مسئله6.
16. خودآموز لمعه حجة الاسلام حاج سيد مهدي غضنفري – ج 1 – ص 355
17. شرايع الاسلام محقق حلي
18. تحريرالوسيله امام‌خميني، مرکز نشر آثار حضرت امام (ره)
19. جواهر الکلام، شيخ محمد حسن(صاحب جواهر)
مقالات :
1. محمودي، مهدي،« نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري ازبروزفساد اداري»، سايت صنايع ومعادن ايران
2. گروه گزارش روزنامه ايران،« رشوه حرام رايج »،بهمن ماه 1383
3. گروه اجتماعي روزنامه شرق،« نظرات فقها درمورد رشوه»، ديماه 1382
4. مروستي، يحيي،« توضيحي در مساله رشاء وارتشاء»، سايت قوانين
5. توضيحي در مسئله رشاء و ارتشاء،هيات تحريريه،1344
6. تحليلي از فساد و فساد زدائي،دكتر فرج الله ناصري،مجله حقوقي دادگستري،1355
7. نشريه آموزشي سازمان قضائي نيروهاي مسلح – ش 7 – مقاله آقاي ناصر رسايي نيا
8. نگرشي بر مجازات راشي ،حميد دلير،سايت قوانين، 1372
قوانين :
1. قانون مجازات اسلامی، تاليف جهانکير منصور، 1385 ، نشر ديدار
2. قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، تاليف جهانگير منصور، 1385، نشر ديدار
3. قانون مجازات نيروهای مسلح، تاليف جهانگير منصور، 1384، نشر ديدار
4. قانون آئين دادرسی کيفری، تاليف جهانگير منصور، 1383، نشر ديدار
منابع انگليسی
1. Corporate fraud handbook- prevention and detection- WELLS, J.T- HOBOKEN, N.J.: Wiley, 2007
2. The law and corruption- publication year: 2003- GERRARD N.
3. bribery- wikipedia- 2006
4. answers.com/bribery
5. Session Laws 1983, c. 780, s. 1.
6. Session Laws 1993 (Reg. Sess., 1994)

نويسنده :احسان زررخ ( دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي)

منبع خبر: سايت حقوقدانان



:: موضوعات مرتبط: مقالات

عاشقانه قالب وبلاگ

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید