اگر در بانکي اختلاس يا سوءجريان مالي به وقوع پيوست، شاکي بانک نيست بلکه مسئولين بانک به نوعي خود متهمند و شاکي بايد بازرس قانوني بانک باشد

در صفحه حوادث مورخ 4/6/86 روزنامه جام جم رئيس پليس آگاهي از بروز مشکل در مورد پرونده اختلاس در بانکها سخن گفته است که حاوي نکته مهمي است.
    مهم آنکه مي گويد دو نفر 243 ميليارد تومان به بانک کشاورزي و بانک رفاه بدهکارند و بدهي خود را نمي دهند. به عبارت ديگر اين دو نفر در وجوه و اموال دولت در بانک به اين ميزان تصرف غيرقانوني کرده اند اما بانک کشاورزي تمايل به طرح شکايت ندارد و در پايان مطلب را با طرح يک سوال به اين عنوان که مشکل کجاست پايان داده است.
    به راستي مشکل کجاست؟ پاسخ اين سوال به غايت ساده است. براي درک سادگي اين مشکل کافي است به گزارشي که در سال 85 کميسيون اصل 90 مجلس من باب تخلف سازمان حسابرسي از تعطيلي و توقف اجراي ماده 151 قانون تجارت در صحن علني قرائت کرد توجه شود تا معلوم گردد که:
    1- اگر در بانکي اختلاس يا سوءجريان مالي به وقوع پيوست، شاکي بانک نيست بلکه مسئولين بانک به نوعي خود متهمند و شاکي بايد بازرس قانوني بانک باشد.
    2- بازرس قانوني بانک کيست؟ سازمان حسابرسي يا هر حسابدار رسمي که توسط مجمع بانک به اين عنوان انتخاب شده باشد.
    3- وظيفه بازرسي قانوني بانک چيست؟ اين وظيفه را مقنن در ماده 151 قانون تجارت تعيين کرده است و آن عبارت است از اولا، اعلام هرگونه تخلف و تقصير مديران بانک به مجمع عمومي بانک،ثانيا، اعلام هر نوع جرم به مرجع قضائي.
    بدين ترتيب مشکلي که توسط رئيس پليس آگاهي در صفحه حوادث روزنامه جام جم مطرح شده در بانک نيست بلکه اين مشکل، مشکل بازرس قانوني بانک است و اين موضوع مهمي است که بيش از رئيس پليس آگاهي بايد مديرعامل جديد سازمان حسابرسي به آن توجه داشته باشد که بيش از 20 سال است که اجراي ماده 151 قانون تجارت در آن سازمان تعطيل شده و مديران عامل قبلي با انواع و اقسام توجيه و تاويل و تفسير به راي خود از اجراي آن استنکاف نموده اند و اکنون از آقاي دکتر نجفي علمي که خود سالها عضو ديوان محاسبات کشور بوده انتظار مي رود که:
    اولا، در اجراي آنچه که مقنن در ماده 151 قانون تجارت تصريح نموده بکوشد
    ثانيا، در اجراي نظريه حقوقي ديوان محاسبات به شماره 112/2/2 مورخ 10/5/80 اقدام نمايد
    ثالثا، در اجراي بند 3 مصوبه مجمع عمومي سال 80 سازمان حسابرسي کوتاهي نکند
    رابعا، در اجراي مفاد گزارش کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي توجه خاصي مبذول دارد
    لذا به مسئوليت ها و وظايفي که مقنن براي بازرس قانوني تعريف کرده عمل نمايد و از اين جهت به دو دهه بي قانوني انفعال در سازمان حسابرسي پايان دهد .
    قدم اول اصلاح مفاد بند اول تمامي گزارشات سازمان حسابرسي است که به نوعي دو دهه به دولت و ملت و قانون و بيت المال دهن کجي مي کند و با کپي برداري از آن اين رويکرد خلاف به گزارشات جامعه حسابداران رسمي هم تسري يافته است به صورتي که دو خط مطلب در بند اول تمامي گزارشات بازرسان قانوني جايگزين تمامي آنچه که قانونگذار تصريح و مراجع قانوني ديگر همچون ديوان محاسبات کشور، کميسيون اصل 90 مجلس تاکيد دارد، شده است.متاسفانه دربنداول تمامي گزارشات سازمان حسابرسي تاکيد شده است “مسئوليت صورت هاي مالي با هيئت مديره شرکت ومسئوليت اين سازمان اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي مزبور،براساس حسابرسي انجام شده ونيز گزارش موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر دراصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه شرکت است”.
    بديهي است مراجع قضائي هم بايد عواملي را که طي دو دهه قانون لازم الاجرا را تعطيل و مستقيم و غيرمستقيم از طريق ترک وظيفه قانوني سوءجريانات مالي را در بانکها وشرکت هاي دولتي را تشديد و عدم برقراري انضباط مالي و اقتصادي را که از تاکيدات موکد مقام معظم رهبري است را موجب گرديده اند وفق ماده 606 قانون مجازات هاي اسلامي برخورد نمايند.

روزنامه رسالت