سازمان مديريت وبرنامه ريزيهیچ انسانی متخلّف ، مجرم وگناهکار آفريده نمي شود . شرايط نامتعادل اجتماعي ، اقتصادي ايجاد فساد مي کند و آنچه به نام فساد اداري گريبانگير مؤسسات ونهادهاي دولتي وغير دولتي گرديده ناشي ازاين شرايط نامتعادل است.

 ترديدي نيست وقتي در جامعه اي تأمين اجتماعي ، اقتصادي ،  سياسي واميد به داشتن آينده اي روشن براي افراد جامعه وجود ندارد ، به جاي تأمين اجتماعي خود تأميني پديد مي آيد ودر کنار خود تأميني ، انگيزه هاي مختلف افراد، حزبها وگروهها را تشويق مي کند تا به فساد با ديدي خوش باورانه ومثبت بنگرند.

 

 فساد اداري يکي از معضلاتي است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.اما در بعضي از کشورها فساد به صورت کمتري در سيستمهاي اداري وجود دارد و در برخي ديگر فساد به صورت محرزتري وجود دارد. به طوريکه ،اندونزي، هند و ويتنام به ترتيب بيشترين فساد را دردستگاههاي اداري دارند.

 

بينش و ديدگاه جوامع مختلف نسبت به اين پديده متفاوت است وعوامل متعددي در شکل گيري وثبات آن نقش دارند که در اين مقوله ، سعي مي شود به اين مسائل توجه شود.

 

درفرهنگ سياسي، اقتصادي ومديريتي ايران ،معمولاً از واژه فساد اداري به عنوان معادل کلمه لاتين((corruption)) استفاده مي شود .

 

مفهوم فساد اداري يا کارپشن در ابتدا داراي مفهومي اخلاقي وارزشي بوده است که به تدريج از معناي اخلاقي آن کاسته شد و به عنوان مفهومي با تعريف معين در علوم مديريت عمومي وعلوم سياسي استفاده شد . هرچند فساد اداري از نظر لغوي به معني آلودگي دگرگوني از وضع طبيعي وناخالصي در کميت وکيفيت معني مي دهد ، اما به طور کل به معناي استفاده از امکانات ومنابع عمومي در جهت منافع و سود شخصي از سوي مديران ، کارگزاران وافراد سازماني واداري مي باشد.

 

در زمينه فساد اداري پژوهشها وگفتمانهاي زيادي صورت گرفته و مي گيرد .اما تا زماني ک./ه اين مساله با ديدي عميق وهمه جانبه نگريسته نشود وبستر سازي لازم جهت رفع اين معضل صورت نگيرد به عنوان يک فرض محال است که ريشه آن در ادارات وارگانها برکنده گردد.

 

مسائل و عوامل متعددي در شکل دهي اين پديده نقش دارند که تأمل وتعمق در آن ضروري است .انگيزه هاي فردي ،گروهي وحزبي- انعطاف پذيري در قوانين ومقررات- پيچيدگي وگستردگي قوانين- ديدگاههاي ديوان سالارانه – ناديده گرفتن قوانين اداري- ابهام وکلي گويي در بودجه بندي- فقدان نظارت صحيح برعملکرد بودجه- عدم شفافيت در وظايف واستانداردها – دستکاري در اسناد ومدارک حقوقي ومالي- عدم نظارت صحيح واصولي مراجع نظارتي- فقدان اراده سياسي واجتماعي در از بين بردن فساد- فقر ومحروميت – زياد خواهي – ساخت وپاختهاي اداري – تصوراتي چون محق بودن واختيار داشتن - عدم توجه به شايستگي ها وعدم برخورد جدي با اين پديده همه وعواملي ديگر با هم جمع شده اند تا هيولايي به نام فساد ، اختلاس  ، رشوه در جامعه همچنان بيش از پيش در کوچکترين ودور افتاده ترين تا بزرگترين ومشخص ترين ارگانهاي اين مرز و بوم نفوذ کرده ومردم را دچار بي اعتمادي وناامني نمايد.

 

فساد ، در نظام اداري تمام کشورها کم وبيش وجود دارد وهر کشوري که در جهت توسعه وپيشرفت گام برمي دارد ضروري است که به مقوله فساد توجه نمايد واين هيولا را که ريشه خود را درهمه جا دوانده رااز بين ببردوبه پيامدهاي ناشي از فساد در سطح خرد وکلان توجه نمايد .

 

فساد در بين کارگزاران دولتي ممکن است به صورت فراگير يا نادر صورت گيرد .فساد فراگير با تضعيف انگيزه ها موجب زيانهاي اجتماعي وبا تضعيف نهادهاي موجود باعث زيانهاي سياسي و با توزيع ناعادلانه منابع موجب زيان اقتصادي مي گردد.

 

صاحبنظران زيادي در بررسي ميزان تأثير فساد در رشد اقتصادي اذعان نموده اند که رشد اقتصادي کشورها فساد را کاهش مي دهد وبا رشد اقتصادي کشورها فساد سير نزولي دارندوارتباط تنگاتنگي بين عوامل اقتصادي وعوامل سياسي در بروز فساد وجود دارد.

 

با اين تفاسير تا زماني که فساد به انحاء مختلف درادارات وجود دارد مخصوصاً در کشورهايي که بيشتر امور به صورت حاکميتي اداره مي گردد رشد اجتماعي ، اقتصادي ورسيدن به توسعه توهمي بيش نيست.

منابع :

1-بررسي مسائل اجتماعي ايران فساد اداري ، اعتياد ، طلاق (دکتر محمد حسين فرجاد).

2-طرح مطالعاتي تدوين برنامه مبارزه با فساد وارتقاي سلامت در نظام اداري(حکومت )(معاونت امور مديريت ومنابع انساني سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور).