مبارزه با رشوه خواري واختلاس

این پیمان که در سال 1999 به اجرا گذاشته شد، ابزار قوی و مؤثری را علیه فساد در اختیار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه قرار داد. این سازمان نقش اصلی را در مبارزه علیه راه های اخذ رشوه در آن سوی مرزها ایفا می کند. رشوه خواری آفتی است که به نگرانی های اخلاقی و سیاسی جدی دامن زده، به حکومترانی خوب و توسعۀ اقتصادی آسیب رسانده، و دررقابت های بین المللی اختلال ایجاد کرده است. این کنوانسیون تنها وسیلۀ بین المللی است که توجه آن بر رشوه دهندگان تمرکز دارد.

کشورهایی که این پیمان را امضاء کرده اند، باید رشوه دادن شرکت های فعال در داخل مرزهایشان را به منظور کسب کردن یا نگه داشتن کسب و کارهای بین المللی (مانند قراردادهای مربوط به تأسیسات زیربنایی یا امتیاز انحصاری معدن کاری) جرم بشمارند.

38 عضو این کنوانسیون- 30 عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به اضافۀ آرژانتین، برزیل، بلغارستان، شیلی، استونی، اسراییل، اسلوونی، و آفریقای جنوبی- یک قانون ملی را به اجرا گذاشته اند که طبق آن رشوه خواری خارجی یک جرم محسوب می شود. هیچ یک از این کشورها به شرکت ها اجازه نمی دهد که با پرداخت رشوه از تخفیف های مالیاتی برخوردار شوند، کاری که تا پیش از پایان سال های دهۀ 1990 در برخی از این کشورها رایج بود. همۀ این کشورها به منظور پیشگیری از رشوه خواری خارجی و تشخیص و همچنین وارسی و مجازات موارد آن در تلاش هستند.

به موجب این این کنوانسیون، کشورهای امضاء کننده باید قانون را هم بر علیه افراد و هم برای شرکت هایی که وعده یا پیشنهاد رشوه می دهند، و یا آن را پرداخت می کنند، به اجرا بگذارند. موارد رشوه خواری که از طریق میانجی انجام می گیرند و یا معاملاتی که به شخص سوم (برای مثال همسر مقام دولتی) بهره می رسانند نیز می بایست در مد نظر گرفته شوند. کشورها باید رشوه خواری شرکت های خارجی را جرم بشمارند، حتی در صورتیکه رشوه دهنده به راستی شایستۀ به دست آوردن قرارداد باشد. رشوه خواری صرفنظر از اینکه رشوه پذیرفته شده باشد یا نه، یا یک مقام دولتی بر خلاف مقررات امتیازاتی را به شرکتی داده باشد یا نه، یا فساد در کشور مورد نظرتحمل می شود و به طرز وسیعی رواج دارد، جرم شمرده می شود.

از اعضای این کنوانسیون همچنین خواسته شده است تا تحریم های کارآمد و مناسبی را به منظور جلوگیری از رشوه خواری اعمال کنند.

 در نتیجۀ وجود این کنوانسیون، بیش از 250 مورد رشوه خواری در 38 کشور عضو مورد بررسی قرار گرفته اند. طی ده سال گذشته، نزدیک به 150 شرکت، از جمله شرکت های مشهوری مانند لوسنت تکنولوژیز و سیمنز، و همچنین افراد، ازجمله مدیران کشورها به جرم رشوه دادن به مقامات خارجی و قانون شکنی های مرتبط با آن در کشورهای میزبان محکوم و تحریم شده اند. این شرکت ها میلیون ها دلار یا یورو جریمه پرداخته اند، و برخی از مدیران اجرایی تا مدت پنج سال در زندان به سر برده اند.

با ملاحظه به اینکه پیش از این کنوانسیون رشوه خواری خارجی تنها در چند کشور یک جرم شناخته می شد و بیشتر کشورها رشوه دادن را جزعی از تجارت بین المللی بر می شمردند، این امر قابل توجه است.

کلید موفقیت این کنوانسیون روند نظارت و دیده بانی کشورهای عضو بر یکدیگر است. این ترتیب ارزیابی دقیق توسط گروه بررسی رشوه خواری، که نمایندگان تمام کشورهای عضو کنوانسیون را در بر می گیرد، نظارت می شود. روند دیده بانی کشورها را به پایبندی به کنوانسیون و انجام تعهدشان بر می انگیزد و در میان نهادن افکار و اعمال خوب را امکان پذیر می سازد.

افزایش آگاهی در مورد رشوه خواری در شرکت ها و فعالیت های دولت های میزبان، بخش اساسی از تلاش های بین المللی درجهت تشدید کردن اقدامات علیه رشوه خواری است. رشوه خواری در چندین کشور همچنان به صورت یک چالش باقی مانده است. دیده بانی نشان می دهد که ستادهای آگاهی رسانی در ارتباط با قوانین رشوه خواری در این کشورها اغلب ناکافی هستند. بسیاری از شرکت ها، به ویژه شرکت های کوچک و متوسط هنوز از غیر قانونی بودن رشوه خواری خارجی آگاهی نیافته اند. در پشتیبانی از تلاش های تک تک کشورها برای رسیدگی به رشوه خواری خارجی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ابتکاری را در جهت افزایش آگاهی در مورد این مشکل در سطح جهانی آغاز کرده است.

با وجود افزایش یافتن اقدامات اجرایی پس از به اجرا گذاشته شدن کنوانسیون، گروه بررسی رشوه خواری سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و گروه های دیده بانی فساد مانند شفافیت بین المللی، خواستار بررسی های بیشتر و پیگرد قانونی رشوه خواری شرکت ها در بازارهای خارجی، به ویژه در کشورهایی شده اند که تا این تاریخ به فساد شرکت ها در کشورشان رسیدگی نکرده اند.

برای  تسهیل بیشتر به پیشگیری، تشخیص، و پیگرد قانونی رشوه خواری خارجی، گروه بررسی رشوه خواری سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیشنهاد جدیدی را علیه رشوه خواری در ماه نوامبر به امضاء رساند. این پیشنهاد اقداماتی را برای مبارزه علیه پرداخت مبالغ کوچک، محافظت از افرادی که موارد رشوه خواری را افشا می کنند، و بهبود ارتباطات میان مقامات دولتی و مقامات انتظامی ارائه می دهد.

جهانی تر شدن روز به روز بازارها موجب آسان تر شدن وقوع فساد و دشوارتر شدن تشخیص آن می شود. کسب و کارهای بی توجه به این موضوع که در معرض خطر پیگردهای قانونی قرار دارند، به پرداخت رشوه از طریق میانجی رو می آورند. و به همین این دلیل است که برای مبارزه علیه رشوه خواری در معاملات بین المللی کشورها باید قوانین خود را به دقت به اجرا بگذارند، و به دیده بانی اعمال شرکت ها و همکاری های میان مرزی ها ادامه دهند.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه قصد دارد برنامه های خود را به اقتصادهای نوظهور گسترش دهد. بازیگران ا صلی مانند چین، هند، و روسیه باید به تلاش های بین المللی برای مبارزه علیه رشوه خواری شرکت ها بپیوندند. در حالیکه میزان داد و ستد تجاری این کشورها با کشورهای دیگر افزایش می یابد، معیارهای سخت گیرانۀ کنوانسیون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه باید محکی برای تلاش های ضد رشوه خواری باشند.

1.    Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD

دنبالك :http://www.america.gov/st/business-persian/2009/December/20091222163233saikceinawz0.3180963.html