مبارزه با رشوه خواري واختلاس

به‌دنبال تصويب موضوع انحلال و ادغام شركت‌هاي زيرمجموعه شهرداري تهران 61 شركت با بيش از 5 هزار نيروي كار تعيين تكليف شدند

مديركل امور مجامع سازمان‌ها و شركت‌هاي شهرداري تهران 24 فروردين در جلسه علني شوراي شهر به ارائه گزارش از وضعيت اجراي مصوبه انحلال و ادغام شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه شهرداري تهران پرداخت.

بر اين اساس 13 شركت منحل شده و 20شركت هم در مرحله ادغام قراردارند. به گفته اقداميان، كار انحلال و ادغام شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه شهرداري تهران در حالي صورت مي‌گيرد كه سابقه انحلال آنها به 15 سال پيش مربوط مي‌شد اما به‌دليل اينكه ورود به مرحله انحلال اشتباه بود اجراي آن به تعويق افتاد.

رسول خادم رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر نيز ضمن تشكر ويژه از جسارت مديريت شهري در كار تعيين تكليف،  ادغام و انحلال شركت‌هاي تابعه شهرداري گفت: اجراي اين مهم تنها متوجه شخص شهردار تهران نيست كه اتفاقا خيلي هماهنگ با مصوبه شوراي شهر رفتار كردند بلكه موضوع،  ناهماهنگي معاونت‌هاي شهرداري است.

وي گفت: ‌ تنها بودجه 36 سازمان زير مجموعه شهرداري به تصويب شوراي شهر رسيده است اما 12شركت اضافه براين تعداد هنوز فعالند. اين درحالي است كه براساس مصوبه شوراي شهر هر گونه تعهد زايي جديد براي اقدامات اجرايي در سال89 ممنوع است.

وي در اين باره از وقت كشي در واگذاري شركت شهروند به بخش خصوصي انتقاد كرد و افزود: ما در مورد شركت شهروند فعلا بحث واگذاري مالكيت را نداريم بلكه به‌دنبال انتقال مديريت بهره‌برداري به بخش خصوصي هستيم كه صورت نمي‌گيرد.

خادم اضافه كرد: حدود 14ماه است كه منتظر روشن شدن وضعيت مالي شهروند هستيم اما با هيولا ساختن از شهروند سعي در منصرف ساختن ما در اين باره دارند. اما مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران تاكيد كرد مصوبه شوراي شهر در حكم قانون است و تحت‌تأثير تغيير مديريت نيست بنابراين چه اين شورا و شهردار كنوني باشند يا نباشند اين مصوبه به‌عنوان قانون،  لازم‌الاجراست.

تلاش براي ادغام و انحلال شركت‌ها

24 فروردين اما معاون مالي و اداري شهرداري تهران با حضور در جلسه علني شوراي شهر به دفاع از عملكرد شهرداري تهران در اجراي مصوبه ادغام و انحلال شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه شهرداري پرداخت و گفت: چندين سال بود كه 16 شركت بايد تعيين تكليف مي‌شدند اما تا 2 سال پيش هنوز وضعيت آنان مشخص نبود.

حسين‌محمد پورزرندي در عين حال از محدوديت‌هاي بسيار برسر راه ادغام و انحلال شركت‌ها سخن گفت و با اشاره به لزوم تعيين تكليف 5 هزار و 313 نيروي كار در جريان اجراي اين مصوبه اظهار داشت: تلاش كرديم با توجه به ركود اقتصادي موجود،  مشكلي براي نيروها ايجاد نشود و كار بدون حساسيت و دردسر عملي شود.

وي با تاكيد براين كه در 9 ماهه اول سال‌جاري شركت‌هاي باقيمانده نيز تعيين تكليف خواهند شد به شوراي شهر قول داد كه مطمئنا نمي‌گذاريم اين واگذاري‌ها به سال آينده برسد و تا پايان دوره سوم شوراي شهر تمامي آنها تعيين تكليف خواهند شد.

دنبالك:http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=112013