یکی از مهم ترین عواملی که نظام های اداری و سیاسی را تهدید می کند ، فساد اداری است.
 از فساد اداری تعاریف مختلفی به عمل آمده است و هر یک به نوبه ی خود ، در معرفی این پدیده ی شوم ، مؤثر است؛ اما آن چه افراد معمولی – صرف نظر از بحث ها ی کارشناسی – از فساد اداری می فهمند ، چیست؟
مردم فساد اداری را، دادن و گرفتن رشوه  و سوء استفاده از قدرت کارمندان دولتی، برای منافع شخصی می پندارند.
همچنان هنگامی که از  وجود فساد اداری در یک اداره سخن می رود، معمولاً به این معناست که قانون به خوبی اجرا نمی شود و یا اگر می شود، همه گیر نیست و در این عملکرد، اجرای قانون مورد سوء استفاده واقع می شود، تا افراد ، به اهداف سوء خودشان برسند. این اهداف می تواند مادی و مالی و یا شامل راضی کردن غیر معقولانه ی دیگران، باشد.
در فرهنگ فساد اداری ، به افراد به عنوان یک مهره و ابزار نگاه می شود و مناسبات انسانی بسیار ضعیف است. معمولاً آن چه به نام مناسبات انسانی در این موارد دیده می شود ، بسیار ظاهری و ریاکارانه است و اگر به مسائل، دقیق نگاه شود  دیده می شود که این مناسبات، بر اساس راز بقا بنا شده است.
 یعنی قوی برای ماندن ، باید ضعیف را طبق خواهشاتی که دارد، پامال نماید.
در اداره ی که فرد، راضی به انجام کار غیر قانونی شد، در مقابل به اصطلاح  او توقع جبران زحمتش را دارد، این جاست که فساد از حالتی انفرادی، صورت گسترده می گیرد.
همین گونه، یکی از چالش های  اساسی امروز دولت افغانستان، موجودیت فساد گسترده و کلان اداری است.
برای مبارزه با فساد، دولت نهاد های را مؤظف نمود، مگر با گذشت 7 سال از نظام کنونی، نتیجه کار نهاد های مربوط به مبارزه با فساد، قناعت بخش نبوده،  در عوض خود این نهاد ها متهم به فساد درون ساختاری، هستند.
اگر چه  تأکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد، بر سه رکن اصلی یعنی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی و بالاخره اصلاح نظام‌های عملیاتی و مکانیزه کردن آن، است، مگر منتقدین و صاحب نظران، دولت افغانتسان را، متهم می کنند که برای رفع مشکل فساد اداری و مهار این، معضل، کاری کلیدی و کارساز ننموده است.
اگرچه موضوع فساد در تمام زمان‌ها، گریبانگیر دولت‌ها و دغدغه فکری بسیاری از اندیشمندان و متفکران سیاسی بوده است؛ ولی فساد اداری که در شرایط کنونی متوجه دولت افغانستان است، بر خی ها آن را بی سابقه می دانند.
و پرسش اساسی که ذهن مردم را، پرکرده  این است که عامل اصلی فساد گسترده ی اداری در نهاد های دولتی، چه می باشد؟
سیف الدین سیحون، استاد دانشکده ی اقتصاد دانشگاه کابل، فساد اداری در افغانستان را معضل قدیمی دانسته می گوید: عامل اصلی فساد اداری در نهاد های دولتی فعلی، نامتناجس بودن ترکیب نظام و غیر متعهد بودن افراد مسئول، در پست های دولتی است.
فقرو تنگ دستی، به عنوان اساسی ترین زمینه ساز تخلف در جوامع بشری دانسته شده است، در افغانستان پس از حضور جامعه ی جهانی و روی کار آمدن نظام کنونی در این کشور، کارشناسان امور، یک دلیل فساد در ادارات را، کمبود معاش کارمندان عادی و نا متعهد بودن کارمندان بلند رتبه  به منافع ملی و مردم عنوان می کنند.اکبر اوریا از حزب واحد سراسری، چالش اساسی در گسترش فساد اداری را، تفاوت زیاد بین درامد کارمندان عادی و مسئولین ادارات دانسته می گوید: نهادهای بیرونی که برای ساختن افغانستان، تلاش می کنند خود با استخدام افراد بی تجربه در پست های بلند و پرداختن معاشات زیاد به آنها و نیز، پرداختن معاش ناچیز به کارمندان عادی، زمینه ی فساد اداری  را، فراهم ساختند.پس از کنفرانس بن و به وجود آمدن نظام جدید در افغانستان، از کنفرانس تو کیو در 2002 به این طرف کنفرانس برلین در 2004، کنفرانس لندن در 2006 و کنفرانس پاریس که در سال جاری برگزارشد، ازسوی جامعه ی جهانی، جمعا 58 ملیارد دالر برای باز سازی افغانستان، کمک  تعهد سپرده شده است؛ ولی از این مبلغ حدود بیست ملیار دالر، در افغانستان توسط دولت و نهادهای بیرونی، به مصرف رسیده است؛ اما مصرف این مبلغ بزرگ، تأثیری چشم گیری در زنده گی مردم نداشت و اکثراً سخن از اختلاس های عمده به وسیله ی نهاد های بیرونی و داخلی مربوط به دولت، زده می شود.تا این که در پیوند به این مسئله و بررسی مصرف کمک های جامعه ی جهانی در افغانستان، "پدی اشدون" به عنوان فرد توانمند و جدی، نماینده ی با صلاحیت سازمان ملل در افغانستان، نامزد شد؛ مگر دولت افغانستان با آمدن آن توافق ننمود، تا سر انجام "کا آیده" دیگر نماینده ی سازمان ملل، به آفغانستان آمد؛ ما هنوز از کار او نتیجه ی مشخص دیده نشد.
آقای سیحون استاد دانشگاه، به این امر اشاره نموده می گوید که تفکر حاکم در ساختار دولتی، تفکر استفاده جو و به دور از یک دورنمایی سازنده به کشور است، پس این خود سبب بروز و گسترش فساد، در اداره می شود، سیحون می گوید که در نظام کنونی، ما به به افول ارزش ها روبه رو هستیم و در افول ارزشها که سبب ظهور فساد شد، جامعه ی جهانی سهم دارد و در برخی از مواردنیز، مشوق ارزش ستیزی هم بوده است. برای مهار فساد، گاهی دولت افغانستان تلاش به ایجاد اداره های، جلوگیری کننده ی فساد دست یازید؛ ولی این تلاش دولت از آغاز تا کنون، نتیجه ی موثر و قناعت بخش نداشت.
سلطان محمد اورنگ، نماینده ی بدخشان در پارلمان، باور دارد که تاز مانی نظارت و بررسی در عمل کرد نهاد ها نباشد، جلو گیری از فساد امر نا ممکن است، آقای اورنگ، در مهار فساد اداری موجود، بیشتراز ساختن اداره های متعدد برای مبارزه بافساد، تطبیق قانو و پیگرد متخلفین را، راه عملی کارساز تر می داند.پس از حاکمیت فعلی در افغانستان،  به ویژه در 4 سالی که از دوره ی انتخابی می گذرد، درکنار نهاد های عدلی که برای مبارز ه با فساد قبلا کار می نمودند، چندین نهاد زیر نام مبارزه با فساد اداری ساخته شد.                                                                                                       
1- ریاست مستقل مبارزه بافساد اداری  
2-    کمیسیون مبارزه با ارتشا و فساد اداری
3-    اداره ی کنترول و تفتیش که قبلا بود
4-    ریاست سمع شکایت ریاست جمهوری
5-    گسترده ساختن لوی سارنوالی یا دادستانی کل
6-    کمیسیون اصلاحات اداری
ولی این نهاد ها،  به جای مؤثریت در مهار فساد، خود متهم به فساد درون ساختاری شدند ، تا آنکه موجودیت نهادهای یاد شده، اضافی و سبب تورم در تشکیلات، خوانده شد.
سر انجام  در ماه گذشته پارلمان افغانستان، ریاست مستقل مبارزه با فساد اداری را، لغو اعلام داشت.
سلطان محمد اورنگ، نماینده ی بدخشان در پارلمان، این عمل پارلمان را، جلو گیری از تورم تشکیلاتی دانسته، می گوید که این نهاد ها تنها برای دلخوشی برخی از افراد ساخته شدند نه برای مبارزه با فساد اداری. اما، محمد آصف  صدیقی معاون حوزه ی مرکز، ریاست مستقل مبارزه با فساد اداری، موجودیت این نهاد در چهار چوب دولت را، امر اساسی خوانده می گوید: کارهای زیادی ریاست مستقل مبارزه با فساد اداری نموده است؛ ولی مشکلات درون ساختاری که در این نهادبود، سبب ناکارا جلوه دادن آن شد. ونیز اکبر اوریا، از حزب واحد سراسری، باوجودی که  ایجاد تشکیلات متعدد در مبارزه با فساد را، کارساز نمی داند؛ ولی وی  به این عمل پارلمان، به دیده ی شک نگرسته  می گوید: هنوز ما کار درست و جدی که به منافع مردم مرتبط باشد را، از سوی پارلمان شاهد نبودیم. با این حال مقامات دولتی افغانستان، مو جودیت فساد در ادارات خودرا، تایید نموده، از مبارزه و مهار آن سخن می زنند؛ ولی هنوز راهکار مؤثر از سوی دولت در این امر، مانند دیگر چالش های کشور، ارائه نشده است.
سیف الدین سیحون، راهکار موثر برای مهار فساد را، ساختن یک گروه سیاسی با توقوا در رأس نظام و برخورد جدی با متخلفین، می داند
دنبالك :http://www.salamwatandar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1695&Itemid=30