عداد اروپايياني که معتقدند فساد اداري به نهادهاي ملي اروپا راه پيدا کرده ، بر اين باورند اين اقدام با افزايش ده درصدي نسبت به دو سال پيش ، به بيش از هشتاد درصد رسيده است.
بر اساس يک نظرسنجي در اين زمينه که روزنامه اقتصادي "لاکروا" آن را منتشر کرده ، در فرانسه نيز 83 درصد از افراد شرکت کننده در نظرسنجي اعلام داشتند که نهادهاي ملي اين کشور دچار فساد اداري است.
اين آمار در ايتاليا 89 درصد اما در يونان اين ميزان بسيار چشمگير تر است چرا که 98 درصد يوناني ها ، نهادهاي ملي را متهم به داشتن فساد اداري مي کنند.
از سوي ديگر روزنامه "لوفيگارو" از قانقارياي فساد اداري در اسپانيا خبر داده و نوشته است: هفته اي نيست که در اسپانيا يک مقام شهرداري يا يک نماينده گرفتار افتضاحات مالي خود نشود.
بنا بر اين گزارش در اسپانيا پرونده بيش از 700 نماينده به دليل رفتارهاي خلاف و دست داشتن در فعاليت هاي مرتبط با ساختمان سازي در دست بررسي است و 20 شهردار نيز در بازداشت به سر مي برند.
بحران اقتصادي در جهان بسياري از مخفي کاري هاي مقامات اداري را آشکار ساخته است و به تدريج فهرست بلندي از دخالت مقامات اسپانيايي در مسايلي همچون پولشويي ، رشوه ، اختلاس ، ارزش گذاري هاي جعلي و فروش غيرقانوني زمين و سوء استفاده از موقعيت شغلي در حال افشا است.
اين خبر به نقل از منابع خبري اسپانيا ، مبلغ کل اختلاس هاي اعلام شده در ده سال گذشته از سوي مقامات اسپانيايي را بالغ بر 1/4 ميليارد يورو ذکر مي کند و مي افزايد: بايد زود دست به کار شد و گرنه پايتخت دمکراتيک «فرانکو» به محل انباشت "فاضلاب ها" تبديل خواهد شد.

دنبالك:http://alef.ir/1388/content/view/59122/