فساد براي بيشتر كشورهاي در حال توسعه در بسياري از زمينه‌ها هزينه‌هاي هنگفتي در بر دارد (به عنوان مثال بي‌ثمر شدن طرح‌هاي توسعه، تغير جهت برنامه‌ها و منابعي كه مي‌توان آنها را به طور مفيد و ثمربخشي سرمايه‌گذاري كرد، همچنين ايجاد مشكل در شفافيت و عملكرد عادي بازارها و در نتيجه ايجاد عدم قطعيت و اطمينان براي سرمايه‌گذاران).
مشتاق حسین خان در این مقاله، این سؤال را مطرح می­نماید که آيا برنامه حكمراني خوب، شرايط ضروري و اولويت‌هاي حياتي براي ايجاد اصلاحات در کشورهای در حال توسعه را مورد توجه قرار مي‌دهد يا خیر؟ وی در پاسخ به این سؤال معتقد است که نقش حكمراني و نهادها در افزايش توسعه و كاهش فقر در كشورهاي در حال توسعه بسيار با اهميت است اما  در بيشتر كشورهاي موفق در حال توسعه، حكمراني و نهادها اغلب با مدل حكمراني خوبي كه نهادهای بين‌المللي به آن پايبند هستند فاصله دارد. حتي در بيشتر كشورهاي موفق در حال توسعه، فساد معني‌دار و مشخصي وجود داشته و حكمراني در مراحل اوليه توسعه در اين كشورها با مشكل مواجه است. با اين حال، اين كشورها داراي ظرفيت‌هاي بالقوه­ای برای حكمراني خوب هستند كه به دولت‌ها اين امكان را مي‌دهد تا شرايطي را ايجاد كنند كه رشد سريع و مشروعيت سياسي پايدار دولت تضمين شود. لذا در كشورهای فوق نیز به اين اهداف نمي‌توان دست يافت مگر اينكه به ظرفيت‌هاي حكمراني كه براي افزايش و رشد پايدار ضروري است، توجه كافي مبذول گردد.
بيشتر كشورها برخي از انواع اصلاحات ضد فساد و برنامه­های حكمراني را به عنوان بخشي از استراتژي توسعه پايدار خود برگزیده­اند اما ممكن است اهداف بسيار مطلوب و آرمان‌گرايانه­ی حكمراني خوب، براي تسريع  و پايدار كردن توسعه مناسب نباشد، زیرا چالش كشورهاي در حال توسعه‌اي که مايل به انجام اصلاحات نهادي و استراتژي‌هاي ضد فساد هستند، اين است كه برنامه و سياست‌هايي را اجرا كنند كه هم امكان‌پذير بوده و هم براساس شرايط كشورشان، مناسب و قابل دستيابي باشد.
برنامه‌هاي حكمراني و ضد فسادي فعلي كه برخي از كشورهاي در حال توسعه در حال اجرای آن هستند به طور كامل به اهداف مورد نظر دست نمي‌يابد و حتي ممكن است غيرقابل دستيابي و بسيار بلندپروازانه و به ضرر توسعه كشور باشد و توجهات را از اصلاحات اصلي حكمراني منحرف سازد. شواهد تجربي نشان مي‌دهد در حاليكه در بهترين حالت رابطه‌اي ضعيف بين شرايط بیان شده در برنامه حكمراني خوب و بهبود رشد اقتصادي وجود دارد، اما شرايط حكمراني مهمتري نيز وجود دارند كه براي تسريع و ثبات بخشيدن به رشد اقتصادي ضروري هستند که هيچ­یک از آنها در رويكرد حكمراني خوب مشخص نشده­اند.
براي تسريع و ثبات بخشيدن به توسعه اقتصادي شناخت شرايط از اهميت فوق‌العاده‌اي براي كشورهاي در حال توسعه برخوردار است. به همین دلیل صرف نظر از مزاياي بالقوه حكمراني خوب، دستیابی به شرايط آن و به‌ويژه نقش آن در كاهش فساد در بيشتر كشورهاي در حال توسعه با تردید مواجه است.
وی در ادامه به تشریح نظریه قدرت و طمع پرداخته و بیان می­کند که يكي از دلايل اصلي فساد، حرص و طمع مأموران دولتي است كه اين اختيار و قدرت را دارند كه به شهروندان پيشنهاد پاداش داده يا در امور آنها اخلال ايجاد كنند. اين افراد كساني هستند كه نه به درستي كنترل مي‌شوند و نه اينكه به خاطر قانون‌‌شكني‌شان مجازات مناسبي متحمل مي‌شوند. اگر بوروكرات‌ها و سياستمداران، قدرت تطميع يا ضربه زدن داشته باشند و خطري كه در اين كار با آن مواجه مي‌شوند كم باشد، احتمال آنکه در فساد درگير شوند بسیار زیاد است.
پاسخ سياستي مناسبی براي مبارزه با فساد، در نظریه طمع و قدرت بيان شده است از جمله:
1-    كاهش قدرت و اختيار مأموران رسمي دولت از طريق آزادسازي و خصوصي‌سازي.
2-    افزايش حقوق مأموران رسمي دولت تا بتوانند مشكلات زندگي خود را برطرف سازند.
3-    افزايش حاكميت قانون تا بتوان بوروكرات‌ها و سياستمداران را تحت تعقيب قرار داده يا بازداشت نمود.
4-  تشويق به شفافيت بيشتر در سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي دولت از طريق عمق‌بخشي به دموکراسی، تمركز زدايي، و ايجاد و تشويق ديده‌بان‌هاي جامعه مدني.
اگرچه در كشورهاي در حال توسعه، فساد تماماً يا تا اندازه زيادي ناشي از عوامل بيان شده در تئوري قدرت و طمع نيست، اما اتخاذ چنين شاخص‌ها و سياست‌هاي ضد فساد در بسیاری از كشورهاي در حال توسعه می­تواند به كاهش چشمگيري در فساد در اين كشورها منجر شود.
با این وجود مشتاق حسین خان معتقد است نظریه طمع و قدرت، برخي از مشكلات ساختاري كه كشورهاي در حال توسعه با آن مواجه هستند را ناديده مي‌گيرد. فهم اين محرك‌هاي ساختاري فساد سبب مي‌شود كه هم موضع منطقي‌تري در خصوص سياست‌هاي مبارزه با فساد در كشورهاي در حال توسعه اتخاذ نماییم و هم سياست‌هاي ضدفساد مناسبي را براي برخورد با انواع مخرب فساد طراحی کنیم. اين محرك‌ها شامل موارد ذيل است:‌- فساد مربوط به مداخلات دولت( مداخله شخصی در بخشهای دولتی و عدم مدیریت برخي از مداخلات ضروری و عدم حمایت از تولید کنندگان داخلی)، استثمار و سلب مالکیت (استفاده مقامات دولتي از قدرت سياسي و نظامي‌ براي غصب دارايي‌ شهروندان)، فساد مربوط به محدوديت‌هاي مالي، حقوق مالكيت ضعيف و رواج مبادلات از روشهای غیر از بازار.
نهایتاً مقاله با پرسشهای زیر و پاسخ به آنها به پایان می­رسد:
- اهداف حکمرانی خوب تا چه میزان، پيش‌شرط‌ ضروري توسعه محسوب می شود؟
- آيا این اهداف در كشورهاي در حال توسعه واقعاً قابل دستيابي هستند؟
- آيا تمركز بر موضوعات حكمراني خوب، نگاه ما را از اصلاحات مهم‌تر و دست­يافتني‌تر كه دستيابي به اهداف حكمراني را سريعتر مي‌سازد، منحرف نمي‌كند؟
پاسخ این است که حقوق مالكيت ضعيف و انگيزه­‌هاي ساختاري فساد باعث می­شود دستيابي به اين اهداف به هر ميزاني در كشورهای در حال توسعه صرف نظر از عملكرد اقتصادي آنها غیرممکن باشد. خطر واقعي این است كه اين انگيزه­‌هاي ساختاري به درستي فهم نشوند. جداي از ذهني بودن شاخص‌های حکمرانی و امكان دستكاري آنها، استدلال آن است كه تفاوت‌هاي جزئي در اين شاخص‌ها؛ دورنماي توسعه در كشورهاي در حالت توسعه را نشان نمی­دهد. لذا براي تسريع تغييرات اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه بايد ظرفيت‌هاي مهم حكمراني براي هر كشور را به طور جداگانه تعيين نمود. در ضمن باید چارچوبي براي تمايز بخشيدن بين انواع مختلف فساد فراهم کرد تا بتوان اولويت‌هاي ممكن و واقعي را براي اصلاح نهادهاي ملي و استراتژي‌هاي ضد فساد تنظيم نمود و سرانجام این­كه با تأكيد بر فهرستي بلندبالا از اهداف غيرقابل دستيابي به عنوان اولويت‌هاي اصلاحي فوري، فرصت انجام اصلاحات اساسي كه شانس حركت كشورهاي در حال توسعه از وضعيت واگرايي به وضعيت همگرايي را افزايش مي‌دهد، از دست مي رود. سرانجام آنکه برنامه حکمرانی ممکن است باعث ایجاد دلسردی و عدم انجام اصلاحات در این کشورها شود زیرا  دستیابی به اهداف آن ناممکن به نظر مي‌رسد.

------------------

1- پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه لندن

[2] - دانشجویان دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور

 

دنبالك:http://www.gio.ir/?view=12&nu1=311