براساس آمار منتشره از سوي سازمان جهاني شفافيت ايران از ميان 133 كشور در رتبه 79 از نظر فساد اداري قرار گرفته است. فساد اداري از جمله پديده‌هاي سازماني است كه روند توسعه كشور‌ها را به طور چشمگير بامشكل رو برو مي سازد و در خصوص فساد اداري اصولاً تعريف قابل قبول همگاني وجود ندارد و معمولاً به گونه‌هاي متفاوتي با موضوع فساد اداري برخورد مي شود برخي فساد اداري را سوء استفاده از موقعيت و جايگاه اداري براي مقاصد مشخصي دانسته‌اند، گروه ديگري رشوه گيري و پنهان كاري را فساد نامگذاري كرده‌اند وعده‌اي نيز هرگونه ارتباط و رد و بدل كردن منابع و امكانات براي انجام امور غير قانوني را در سازمان‌ها فساد اداري تعريف كرده‌اند. اما آنچه در تمامي اين تعاريف مشترك است نوعي هنجار شكني و تخطي از هنجار‌هاي اخلاقي و قانوني در عملكرد اداري و سازماني است و از اين روست كه فساد اداري و تعريف آن تابعي از هنجار‌هاي مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ مي شود.

دلايل گوناگوني را براي فساد اداري درجوامع مختلف بر شمرده اند: فقر اقتصادي و نابساماني هاي در آمدي كاركنان سازمان ها، فقر فرهنگي و عدم وجود باورهاي استوار اخلاقي و نبود مقررات و قوانين بازدارنده و نظام هاي كنترلي موثر از زمره دلايل  اصلي بروز فساد اداري بوده است اما شايد مهمترين دليل اشاعه فساد اداري نبود ساختار‌هاي شفاف و روشن انجام امور در سازمان‌هاست در محيط هاي اداري غير شفاف و مبهم امكان كجروي‌هاي اداري افزايش مي يابد و انجام رفتار هاي فساد آلود تسهيل مي شود بنابراين شايد به جرات بتوان ادعا كرد كه مؤثرترين و كاراترين شيوه‌هاي مبارزه با فساد اداري خروج از فضاي تاريك و سايه و شفاف سازي محيط و ساختار هاي اداري است.

همانطور كه در مطالب فوق الذكر بيان شد بررسي‌هاي صورت گرفته بر روي پديده فساد اداري حكايت از پيچيده بودن و گسترده بودن عوامل موثر در شكل گيري اين پديده دارد ولي به طور كلي مي توان عوامل اصلي شكل گيري اين پديده را به سه گروه تقسيم بندي كرد:

ـ عوامل فرهنگي و محيطي

ـ عوامل شخصيتي

ـ عوامل اداري و سازماني

 

ـ عوامل فرهنگي و محيطي: هر چه سطح اخلاقي عمومي بالاتر باشد هزينه‌هاي رواني و اخلاقي فساد اداري بيشتر خواهد شد چرا كه فرد در اثر ارتكاب به عمل خلاف، ‌رنج بيشتري متحمل شد از طرف ديگر هر چه سطح اخلاق كارمندي در محيط كار بالاتر باشد، ‌خطر كشف، تنبيه و هزينه هاي حيثيتي آن افزايش مي يابد و شرمسازي مرتكبين فساد بيشتر خواهد شد.

ـ عوامل شخصيتي: در تمام كشور‌ها به ويژه كشور‌هاي توسعه يافته، ‌براي پست هاي اداري و سازماني شرايط احراز معرفي مي گردد كه انتخاب و انتصاب افراد بر مبناي آن شرايط صورت مي گيرد در محتواي شرايط احراز موقعيت‌هاي اداري و دولتي، بخشي به ويژگي‌هاي شخصيتي مدير اختصاص داده شده است علت آن نيز به اهميت و نقش ويژگي‌هاي شخص مديران در رفتارهاي سازماني بر مي گردد كه از خود نشان مي‌دهند.

ـ عوامل اداري و سازماني: چيزي كه در نظام اداري كنوني واقعيت دارد اين است كه واحد‌هاي اداري معمولاً با تعداد زيادي از قوانين و مقررات غير واقعي و يا غير ضروري مواجه هستند وابهامات موجود در رويه هاي اداري و استاندارد‌هاي جاري كار، ‌امكان هر گونه تصميم و اقدامات خود سرانه را به كارگزاران آنها مي دهند. بعلاوه اينكه، فرآيند‌هاي پيچيده و چند لايه امور اداري نيز عامل تشويق مراجعان، به پيشنهاد رشوه براي تسريع كار هستند، از طرفي پايين بودن حقوق كاركنان هم دليل كاهش تدريجي قدرت مقاومت و هم عادت بعدي آنان به قبول اين پيشنها‌د‌ها است.

ـ همانطور كه عوامل به وجود آورنده فساد در جامعه از گسترده بالايي برخوردار است، ‌آثار و نتايج ناشي از فساد در جامعه نيز بسيار گسترده است فساد همچون غده‌اي سرطاني است كه آسيب‌هاي بسياري را بر حامعه و كشور وارد مي آورد صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حكومت، ممانعت از ثبات سياسي و اقتصادي و پيوستگي اجتماعي و ممانعت از توسعه اقتصادي كشور از طريق تخريب رقابت سالم در بازار از جمله اين موارد هستند علاوه بر آنچه اشاره شده مي توان موارد زير را به عنوان آثار ناشي از وجود فساد اداري در جامعه نام برد.

ـ تضعيف ساختار اداري

ـ تخريب مشروعيت حكومت وحاكميت قانون

ـ كاهش احترام به قانون اساسي

ـ از بين رفتن شفافيت و حساب پس دهي

ـ كاهش فرصت‌هاي سالم پيشرفت براي افراد موسسات و سازمان ها

ـ افزايش هزينه زندگي سالم

ـ كاهش بهره وري

راهكار‌هاي پيشگيري و مقابله با فساد در نظام اداري كشور

گام بعدي پس از شناخت عوامل وگلوگاه‌هاي بروز فساد اداري، پيگيري مجدانه راهكار‌هايي پيشگيرانه، باز دارنده  و بهبود بخش در چارچوب برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت مي باشد در اين راستا راهكار هايي در قالب راهكار‌هاي كلان و خرد در ذيل مطرح مي گردد.

الف – راهكار‌هاي كلان

1)      پيشگيري از طريق اصلاح و بهسازي نظام اداري و آموزش

2)      مقابله و برخورد جدي با مصاديق فساد

3)      مديريت موثر برنامه مقابله با فساد

4)      تصويب قوانين كار آمد و راهگشا در مقابله با فساد 

 

ب – راهكار‌هاي خرد

1) راهكار هاي اداري  و مديريتي:

1-1ـ    تمركز زدايي از اداره امور كاهش تصدي هاي دولتي

1-2ـ    ايجاد اصلاحات در ساختار نظام‌ها، ‌روش ها و رويه‌هاي انجام كار  و ارائه خدمات به مردم

1-3ـ    ايجاد اصلاحات در نظام نظارت و بازرسي و بهينه سازي فرآيند نظارت و كنترل

1-4ـ    استقرار نظام احقاق حقوق و تامين خسارت ارباب رجوع

1-5ـ    توسعه مديريت و توسعه كيفي نيروي انساني

1-6ـ    تقويت فرهنگ مشاركت جويي و مشاركت پذيري در دستگاه‌هاي اجرايي

1-7ـ    افزايش پاسخگويي دستگاه‌ها در مقابل مردم، ‌نهاد‌هاي مدني و نهاد‌هاي نظارتي قانوني

1-8ـ    ايجاد اصلاحات نهادي در مديريت مقابله با فساد و سالم سازي نظام اداري

2 ) راهكار‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي:

1-2ـ    افزايش اگاهي و آموزش مستمر مردم در خصوص برنامه‌ها و دستاورد‌هاي مقابله با فساد

2-2ـ    احيا و آموزش ارزش‌هاي ارزش‌هاي اخلاقي و انضباط اجتماعي

2-3ـ    تقويت فرهنگ مسئوليت خواهي و نقد پذيري دولت

2-4ـ    بهبود نظام تامين اجتماعي

3) راهكار‌هاي سياسي ـ مدني:

1-3-   تقويت نهاد‌هاي مدني در نظارت بر نهاد قدرت ودستگاه‌هاي اجرايي

3-2- توسعه مشاركت‌ مردمي در مقابله با فساد ونظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي

3-3- تقويت نقش و جايگاه مطبوعات آزاد و مستقل در مقابله با فساد

4-3- سياست زدايي از نظام اداري و انتخاب مديران براساس شايستگي

5-3-  اصلاح قوانين و مقررات كيفري و جزايي براي برخورد موثر با عوامل فساد

4) راهكار‌هاي اقتصادي:

1-4- كاهش مداخلات دولت در امور اقتصادي

4-2- رقابتي نمودن فعاليت‌هاي اقتصادي و معاملاتي دولتي و حذف امتيازات و رانت‌هاي مختلف

4-3- كاهش و حذف انحصارات دولتي در امور اقتصادي و مقابله با شكل گيري هر نوع انحصارات دولتي در امور اقتصادي و مقابله با شكل گيبري هر نوع انحصار

4-4- بهبود وضعيت معيشتي كاركنان دولت

5-4- اصلاح ساختار شركت‌هاي دولتي و تسريع در تكليف و واگذاري شركت‌‌هايي كه تداوم فعاليت‌هاي آنها به صورت دولتي ضرورت ندارد.

6-4- شفاف سازي قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت‌هاي اقتصادي ( بخش دولتي و بخش خصوصي )

7-4- تقويت نظارت دولتي بر فعاليت‌هاي اقتصادي كشور ( كاهش تصدي در زمينه‌هاي اقتصادي و افزايش  جانبه‌هاي حاكميت و نظارت دولت )

 

برگرفته از پایگاه اطلاع‌رسانی سخنگوی دولت

http://www.sokhangoo.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1806&Itemid=51